تقرير كامل عن السماح باحقيه البيطريون و التربيون و العلميون بفتح معامل تحاليل البشريه

الاخوه الاعزاء



في حكم غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، قضت محكمة
القضاء الاداري المصرية بمجلس الدولة في القاهرة بأحقية الأطباء البيطريين
في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية للانسان، كل في فرع
تخصصه، ووقف والغاء قرار وزير الصحة المصري بقصر الترخيص لهم بمزاولة مهنة
التحاليل الطبية البيطرية من دون البشرية، وذلك لمخالفة القرارين لقانون
مزاولة مهنة الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث
العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الصادر عام 1954 . ويتشترط هذا القانون
ويقصر مزاولة المهنة على الاشخاص المقيدة اسماؤهم في سجل وزارة الصحة. وحدد
القرار الجديد للقيد في هذا السجل ان يكون الشخص حاصلا على بكالوريوس في
الطب والجراحة من أحدى الجامعات المصرية أو بكالوريوس في الصيدلة أو في
العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من احدى الجامعات
المصرية.

واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون مزاولة
المهنة لم ينص على أي قيد يحد من الاعمال التي يجوز لمن يقيد في هذه
السجلات ان يباشرها في مجال الكيمياء الطبية البكترولوجية أو الباثولوجية
ما دام قد حصل على شهادة التخصص المطلوبة، كما ان القانون لم يفرق بين ما
يتعلق من هذه الاعمال بالانسان أو الحيوان بل جعل مناط مزاولة المهنة شهادة
التخصص.

ووصفت المحكمة قرار وزير الصحة الصادر عام 1994 الذي
قصر مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية على الاطباء البشريين وحدهم بأنه
قرار فاقد لمشروعيته ويهدر أي اجراء يتخذ استنادا اليه لكونه لم يلتزم بوضع
الشروط والاجراءات اللازمة لوضع احكام القانون موضع التنفيذ، بل تضمن
احكاما جديدة تضيف الى احكام القانون وتعدل وتحد منها وهو ما يعتبر تعديلا
لقانون بأداة (قرار) ادنى من الاداه التي صدر بها (البرلمان) القانون
و الجدير بالذكر ان
　أشتعال تلك الازمه هو النتائج‮ ‬غير الدقيقة لكثير من المعامل و الصراع
بين الأطباء البشريون والصيادلة والبيطريون والكيميائيون،‮ ‬وتقول كل فئة
أنها الأحق بمزاولة المهنة دون الآخرين‮ ‬غير الجديرين بذلك وهو ما فتح
الطريق لدخول الدخلاء لهذه المهنة وبالتالي فالضحية هو المواطن،‮ ‬حيث
التقارير المتضاربة وغير الصحيحة التي تخرج من هذه المعامل‮.‬
بالنسبه لموقف لاطباء البشريين

يقول د.شوقي الحداد،‮ ‬وكيل نقابة الأطباء،‮ ‬إن النقابة تسعي لإعداد مشروع
قانون لمزاولة مهنة التحاليل الطبية،‮ ‬بحيث يكون الأمر مقتصرًا علي
الأطباء البشريين،‮ ‬لأنهم أكثر الفئات دراية بطبيعة المهنة،‮ ‬كذلك سيشمل
تعظيمًا لدور الرقابة وحماية المهنة من الدخلاء والالتزام بمعايير الجودة،‮
‬وستسعي لعرضه علي مجلس الشعب بالدورة البرلمانية المقبلة،‮ ‬وستبدأ ببنود
قانونية لاستبعاد البيطريين والزراعيين والكيميائيين والصيادلة من مزاولة
المهنة‮.‬

ويشير إلي أن الحملات التفتيشية للصحة أثبتت أن أغلب المخالفات نتيجة لوجود
أشخاص‮ ‬غير مؤهلين ولم يحصلوا علي تراخيص مزاولة المهنة،‮ ‬وبالتالي
ليسوا علي دراية بآلية التعامل مع الأجهزة وبالطبع أغلبها منتشرة بالأقاليم
والمحافظات البعيدة،‮ ‬مستغلين ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة وقلة أعداد
المفتشين‮.‬

وينتقد‮ "‬الحداد‮" ‬الوضع الحالي مؤكدًا،‮ ‬بأن مزاولة مهنة التحاليل
الطبية أصبحت‮ "‬مهنة من ليس له مهنة‮" ‬ويرجع هذا لوجود قانون قديم،‮ ‬لم
يعد يواكب تطورات المهنة،‮ ‬وأعطي الحق لأشخاص‮ ‬غير مؤهلين طالما حصلوا
علي دبلوم الباثولوجيا أو البكترلوجيا أو الكيمياء الحيوية وهو الأمر الذي
أدي لتضارب نتائج التحاليل الطبية وتواجد الآلاف من معامل‮ "‬بير
السلم‮"‬،‮ ‬ويدفع المريض الثمن في النهاية خاصة في ظل عدم إعلانهم عن
تخصصاتهم الفعلية لمرضاهم‮.‬

ويؤكد الحداد‮: ‬الأطباء البشريون هم أصلح من يمارس تلك المهنة،‮ ‬فهي لا
تعتمد فقط علي الكشف علي الأجهزة ولكن رجاحة خبرة الطبيب البشري في أخذ
العينات ومعرفته بأنواع الأمراض وعلاجها،‮ ‬وتعدد الفئات يؤدي للعشوائية‮.‬

وبالنسبة لموقف مسئولى الصيادلة من إعلان نقابة الأطباء عرض قانون لمزاولة
المهنة لاقتصار الأمر علي البشريين،‮ ‬يقول محمود عبدالمقصود‮ - ‬الأمين
العام لنقابة الصيادلة‮ - ‬سعت نقابة الأطباء من قبل لذلك بالمخالفة
لقانون‮ ‬1954،‮ ‬حيث أصدر وزير الصحة سابقًا‮ "‬علي عبدالفتاح‮" ‬قرارًا
وزاريا باقتصار المهنة علي الأطباء البشريين،‮ ‬ولكننا لجأنا للقضاء وتم
إلغاء القرار الوزاري لهذا فنحن الصيادلة نتمسك بحقنا في مزاولة المهنة،‮
‬خاصة أن‮ ‬20 ٪‮ ‬من الصيادلة يعملون في هذا المجال،‮ ‬والمعروف أن أقدم
معامل التحاليل الطبية الشهيرة يمتلكها صيادلة‮.‬

وينتقد‮ "‬عبدالمقصود‮" ‬سياسة وزارة الصحة في محاباة الأطباء البشريين،‮
‬معترضًا علي منع الصيادلة من فتح معامل تحاليل طبية،‮ ‬بل والإلزام بعملهم
تحت إشراف‮ "‬طبيب بشري‮" ‬وبالطبع فإن تلك القرارات مخالفة للقانون‮
‬وكذلك تعسفهم في منح تراخيص مزاولة المهنة للصيادلة وتسهيل ذلك
للبشريين‮.‬

وبخصوص تقديم قانون جديد لمزاولة المهنة يقتصر علي البشريين،‮ ‬يؤكد أن
التفكير في تعديل القانون لابد وأن يكون بحضور جميع الجهات المعنية وليس
نقابة الأطباء وحدها،‮ ‬فالقانون محدد وصريح كما أن القانون متفق مع قوانين
مزاولة المهن الدولية‮.‬

ويعلن بأن سعي الأطباء البشريين لذلك ليس بسبب مهني وإنما‮ "‬مادي‮" ‬فرغم
أن‮ ‬90٪‮ ‬من العاملين بهذا المجال من الصيادلة،‮ ‬إلا أنهم بعد تشبع
التخصصات الطبية بأعداد هائلة ومعرفتهم بأن معامل التحاليل مربحة ماديا،‮
‬خاصة أن التشخيص لا يتم الآن إلا بعد إجراء التحاليل‮.‬

ويوضح أن الصيادلة من أكثر الفئات التي مارست المهنة من أكثر من‮ ‬50‮
‬عامًا،‮ ‬ونحن مع منع الأطباء البيطريين والزراعيين من مزاولة المهنة لعدم
تخصصهم،‮ ‬ولسنا مع حرمان الكيميائيين أو الصيادلة وحول أسباب سوء الطب
المعملي،‮ ‬أكد أن السبب ليس وجود أكثر من فئة تعمل في المجال،‮ ‬وإنما
يعود لاستعانة بعض المعامل الصغيرة بمواد وكيماويات ومحاليل رخيصة الثمن
وغير جيدة أو منتهية الصلاحية،‮ ‬كذلك وجود أجهزة قديمة ولا تجري عليها
الصيانة الدورية‮. ‬ولهذا نطالب بوضع معايير للجودة وتطبيقها علي المعامل
الخاصة وليس فقط علي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة،‮ ‬وهي
المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لمزاولي المهنة‮.‬

و بالنسبه لموقف مسئولى العلميين او الكيمائيين
فيما يشدد محمود محمدين‮ - ‬الأمين العام لنقابة العلميين‮ - ‬علي أنه من
حق خريجي كليات العلوم،‮ ‬قسم الكيمياء الحيوية والحاصلين علي دبلومة
التحاليل الطبية فتح ومزاولة العمل بمعامل التحاليل الطبية طبقًا
للقانون‮.‬

ويؤكد،‮ ‬رغم تعسف وزارة الصحة باشتراط العمل تحت إشراف طبيب بشري،‮ ‬إلا
أن دور الكيميائي‮ "‬أساسي‮" ‬في العمل،‮ ‬فالطبيب البشري مجرد‮ "‬ديكور‮"
‬ومن يتولي العمل وسحب العينات والكشف عليها هم الكيميائيون فحوالي‮ ‬90 ٪‮
‬من العاملين بالمعامل الخاصة من الكيميائيين،‮ ‬رغم أنهم‮ ‬غير حاصلين
علي تراخيص مزاولة المهنة‮.‬

ويطالب بفتح المجال أمام تراخيص مزاولة المهنة والسماح بامتلاك معامل لهم من أجل تقنين أوضاعهم‮.‬

ويطالب محمدين بتفعيل آليات الرقابة وغلق المراكز‮ ‬غير المرخصة وعدم
حرمان‮ ‬35‮ ‬ألف كيمائي يعتمدون علي تلك المهنة فيكفي القول أن‮ ‬1500‮
‬كيمائي فقط حاصلون علي ترخيص مزاولة المهنة والبقية يعملون بدون ترخيص من
الباطن‮.‬

وزارة الصحة من جانبها لا تمنح تراخيص فتح معامل التحاليل إلا للأطباء
البشريين بينما تعمل كل الفئات الأخري علي أرض الواقع في المعامل وربما
تسيطر عليها بل ويتهمون الأطباء البشريين بأنهم مجرد ديكور يحصلون من خلاله
علي التراخيص وليس لهم أي دور آخر‮.‬

يقول د.صابر‮ ‬غنيم،‮ ‬عضو لجنة التراخيص الطبية بإدارة العلاج الحر
بالوزارة،‮ ‬إن هناك حملات رقابية مرت علي حوالي‮ ‬200‮ ‬معمل للتحاليل
الطبية بمحافظات القليوبية والجيزة والشرقية،‮ ‬فوجدت أغلبها‮ ‬غير مرخص
ويديرها أشخاص‮ ‬غير مؤهلين،‮ ‬ولم يحصلوا علي تراخيص مزاولة المهنة‮.‬
ويوضح‮ "‬غنيم‮" ‬أن أغلب العاملين بها من البيطريين والزراعيين،‮ ‬وآخرين‮
‬غير مصرح لهم بمزاولة المهنة طبقا لقرارات لجنة التراخيص بوزارة الصحة
والتي يرأسها الدكتور سعد المغربي،‮ ‬والتي أقرت أن يكون المدير الفني‮
"‬طبيبًا بشريا‮" ‬ولا يصرح للصيادلة أو الكيميائيين بالعمل إلا تحت إشراف
طبيب بشري‮.‬


ويعترض‮ ‬غنيم علي عدم تعديل قانون مزاولة المهنة رقم‮ ‬367‮ ‬لسنة‮ ‬1954‮
‬والذي يسمح للبيطريين والزراعيين والكيميائيين والصيادلة والأطباء
البشريين الحاصلين علي تخصص الكيمياء الحيوية بالحصول علي ترخيص مزاولة
المهنة أو فتح معمل تحاليل،‮ ‬لافتًا إلي أن قرارات لجنة التراخيص بمنع
التراخيص للبيطريين والزراعيين لم تمنعهم من ممارسة المهنة‮.‬ وأكد‮ ‬غنيم
مطالبته أكثر من مرة بتعديل القانون واقتصار مزاولة المهنة علي الأطباء
البشريين خاصة أن المعامل المرخصة خمسة آلاف فقط والآلاف‮ ‬غير مرخص،‮ ‬كما
لا يوجد حصر بإعداد المزاولين للمهنة أو المخالفات

و المشكله الكبرى ان سواء كان الخريج من طب او صيدله او علوم او بيطرى لا يعرف عند تخرجه
كيفيه عمل التحاليل او حتى سحب عينه و اللي بيدرسه في التحاليل هى مادتين
او تلاته كميا حيوى في سنه اولي وتلات مود ميكروبيولوجى اى ان القشورعن
التحاليل و بعدها لازم يعمل ماجستير في التحاليل عشان يتخصص تحاليل و
يفتح معمل


<blockquote class="postcontent restore ">

</blockquote>