: مذكرة لتطوير المجازر.. وضوابط لاستيراد اللحوم

: مذكرة لتطوير المجازر.. وضوابط لاستيراد اللحوم

كتب متولى سالم ٢٥/ ١/ ٢٠١١


بسبب سوء الأوضاع فى المجازر قررت عدة دول حظر تصدير الحيوانات الحية لمصر
تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء لتطوير مجازر الحيوانات بالمحافظات، ومنح أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صلاحيات إدارية على المجازر بمختلف المحافظات، وتخصيص صندوق لتطويرها تشرف عليه الهيئة، طبقاً للصلاحيات التى يحددها القانون.

وأكدت تقارير دولية سوء أوضاع المجازر فى مصر، والتى وصفها مسؤول كبير فى وزارة الزراعة بأنها الأسوأ عالمياً، لذلك قررت عدة دول حظر تصدير الحيوانات الحية إلى مصر، ومنها أستراليا، وشدد على أن مصر الدولة الوحيدة عالمياً التى تعرض اللحوم فى الشوارع، وليس فى أماكن ملائمة.

وتتضمن المقترحات التى ستقدمها الوزارة لمجلس الوزراء، أوائل الشهر المقبل، تقديم تسهيلات جديدة للتوسع فى إقامة مجازر الحيوانات للقطاع الخاص، مثل مجزر عين السخنة لذبح ١٠ آلاف رأس شهرياً، بدلاً من قصرها على الأجهزة المحلية بالمحافظات.

وتستهدف خطة الدولة زيادة معدلات الذبح فى مجازر الحيوانات إلى ١٠٠٪، وتوعية المستهلكين بأخطار الذبح خارج المجازر المعتمدة من الوزارة، وتشمل مقترحات وزارة الزراعة لتطوير المجازر تزويدها ببنية حديثة لحفظ اللحوم قبل تداولها فى محال البيع، من خلال التوسع فى إقامة ثلاجات ووحدات معالجة لمخلفات المجازر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى الجارحى، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعداد خطة جديدة لتطوير مجازر الحيوانات، ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى جودة من اللحوم الناتجة منها، والاهتمام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية.

وقال الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، إن خطة تطوير المجازر بالمحافظات تعتمد على مشروع تسجيل وترقيم جميع الثروة الحيوانية المصرية، سواء الأبقار أو الجاموس أو الأغنام أو الإبل للحد من مخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة لذبح الحيوانات.

وأوضح أنه يجرى ذبح مليونى رأس من الحيوانات سنوياً، وجار حصر الثروة الحيوانية من خلال مشروع تسجيل الحيوانات، للتأكد من أعداد المواليد الجديدة أو الحيوانات النافقة، ووضع سجل صحى للحيوانات يضمن سلامة اللحوم.

وأشار شفيق إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء صندوق لتطوير المجازر بالمحافظات من خلال تخصيص نسبة من الإيرادات المالية للمجزر من عائدات ذبح الحيوانات يتم توجيهها لصالح تطويره من الناحية الفنية أو البنية الرئيسية، وتشرف عليه وزارة الزراعة والأجهزة المعنية التابعة لوزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة.

من جانبه، قال الدكتور حسن الجعوينى، مدير الطب البيطرى بمحافظة السويس: يجب رفع كفاءة العاملين بالمجازر وتطوير الآلات المستخدمة خلال عمليات ذبح وتداول اللحوم كأحد المطالب الرئيسية لتطوير منظومة المجازر المصرية بالمحافظات.

وأشار إلى ضرورة إقامة مدفن صحى بكل مجزر يناسب الطاقة الاستيعابية لأعداد الحيوانات المذبوحة به يومياً، لضمان سلامة اللحوم الناتجة عن عملية الذبح والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردى اللحوم، لـ«المصرى اليوم» أنه يجرى حالياً إعداد تقرير لرفع كفاءة مجازر الحيوانات بمختلف المحافظات، من المقرر عرضه على أمين أباظة، وزير الزراعة، عقب الانتهاء من صياغته، وقال إن مصر تستورد سنوياً ما يقرب من ٣٣٠ ألف طن من اللحوم، بالإضافة إلى الإنتاج المحلى، لتلبية احتياجات المستهلك، مما يتطلب الاهتمام بإنشاء منظومة جيدة للمجازر تضمن الحصول على لحوم آمنة وذات جودة عالية من خلال محورين: تطوير طاقة المجازر وتشجيع الشباب على التوسع فى مشروعات الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه يجرى حالياً إعداد نظام لتحديد ضوابط استيراد اللحوم من الخارج بالتنسيق بين رابطة المستوردين والأجهزة المعنية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية يضمن تطبيق معايير الغذاء الآمن من اللحوم والحصول على لحوم مناسبة للإمكانات المالية للأسرة.

وطالب رئيس رابطة مستوردى اللحوم بالمراجعة الدورية للمجازر فى الدول التى نستورد منها اللحوم مثل المجازر الهندية للتأكد من التزامها بتطبيق المعايير الدولية لاستقبال الذبائح والتعامل معها للحصول على منتجات سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء، أنه لا توجد فى مصر مجازر لذبح الحيوانات، ولكنها مجرد نقاط للذبح، حيث إن الجزار لا يعمل فى المجزر، وهو المالك للحيوانات المذبوحة، بالإضافة إلى عدم توافر معايير أو اشتراطات صحية بهذه الأماكن.