الاستثمار في السودان

الاستثمار في السودان

اقتصاد السودان > الاستثمار في السودان



تم حديثاً إنشاء وزارة الإستثمار في نوفمبر 2002م لإدارة شئون الإستثمار بالبلاد وفقاً للإختصاصات التالية:
1/ وضع إستراتيجية وسياسات وأولويات الإستثمار
2/ تنسيق الخرائط الإستثمارية الإتحادية والولائية والمحلية
3/ السعي لتحسين مناخ الإستثمار لتسهيل إجراءاته
4/ تطوير نظم وأساليب ترويج الإستثمار
5/ متابعة تنفيذ سياسات الإستثمار وتقويمها
6/السعي لتشجيع و جلب الرأسمال والإستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وتوجيهها نحو بناء مشاريع البنى التحتية الأساسية
7/تنفيذ قانون تشجيع الإستثمار واللوائح الخاصة الصادرة بموجبه
نظام النافذه الواحده
مناخ الإستثمار في السودان
الإستقرار السياسي
السياسة الاقتصادية
المقومات الإقتصادية
فرص الإستثمار الزراعي في السودان
قطاع الإنتاج الحيواني
قانون تشجيع الإستثمار


نظام النافذه الواحده
لتبسيط إجراءات الترخيص للمشروع الإستثماري ولإزالة العقبات الإدارية والتي تعترض تنفيذ وقيام المشروع فقد تم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في الإستثمار وذلك بتجميع كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الإستثمارية داخل مباني وزارة الإستثمار وبتفويض كامل من وحداتهم ونتيجة لذلك أصبح إستخراج الترخيص يتم في مدة أقصاها 72 ساعة بعد تسليم دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية وأخذ الرأي الفني في قيام المشروع وتسجيل إسم العمل واختيار موقع المشروع. ومن ثم يتم توقيع العقد واستخراج تصريح البناء


مناخ الإستثمار في السودان
يعتبر السودان من اكبر الاقطار العربية والافريقية مساحة، إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع، كما يمتاز السودان بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الافريقية، ويجاور تسعة دول مما يجعل منه معبرا ومركزا للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع والخدمات، حيث تتوفر بالسودان امكانيات وموارد طبيعية ضخمة من اراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالي (200) مليون فدان، وموارد مياه وفيرة من الامطار والانهار والمياه السطحية والجوفية، وتنوع في المناخ بطول البلاد من الشمال الى الجنوب يشمل مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المداري الاستوائي ومناخ البحر الابيض المتوسط، هذا الى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي 103) مليون رأس من الابقار والضأن والماعز والابل)، تعتمد على مراعي طبيعية وغابات تقدر بحوالي نحو 250 مليون فدان، كما توجدبالسودان ثروة معدنية هائلة لم تستغل بعد، تشمل معدن الذهب والفضة والكروم والاسبتوس والمانجنيز والجبص والمايكا والتلك والرصاص واليورانيوم وغيرها الى جانب البترول والغاز الطبيعي


الإستقرار السياسي
إن التنمية القومية لا تتوفر لها عوامل النجاح إلا في جو من الاستقرار السياسي الذي يوفر الطمأنينة والسلامة وفي هذا الاطار فقد تحقق الاتي :
تطبيع العلاقات الخارجية مع دول الجوار وتوثيق الصلات مع الدول الشقيقة والصديقة والسعي لاحتلال السودان لموقعه الطبيعي في المجتمع الدولي .
السعي لتحقيق الوفاق الوطني والوصول لاستقرار من اجل العمل لتحقيق التنمية والرفاهية.
بذل الجهود لاحلال السلام وايقاف الحرب الاهلية .
استكمال البناء السياسي والمؤسسي للدولة


السياسة الاقتصادية
جرت إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني من خلال برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي إشتمل على ما يلي: (تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط الانتاجي باتباع سياسة الاستخصاص وافساح الفرصة للقطاع الخاص - تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات - تحرير الاسعار ووقف دعم السلع والخدمات - تحقيق وحدة الموازنة وتخفيض العجز والتحكم في حجم النقود وتخفيض معدلات التضخم وتحقيق قدر معقول من التوازن في ميزان المدفوعات - إصلاح النظام الضريبي وخفض وابقاء بعض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. ومراجعة فئات التعريفة الجمركية باعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية - زيادة الصادرات وتنويع اسواقها وتوسيع قاعدتها بدخول سلع أهمها البترول والذهب وبعض المنتجات الصناعية - استيعاب مستويات عالية من الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال البترول والتعدين والصناعة والزراعة والنقل - وفي إطار المتغيرات الاقليمية والدولية فقد تحقق الاتي: (استعادة عضوية السودان في صندوق النقد الدولي والشروع في تطبيق علاقاته مع مؤسسات التمويل الاخرى - دخول السودان في منظمة التجارة التفضيلية للدول جنوب وشرق إفريقيا (كوميسا) وتحولها إلى سوق مشتركة خالية من العوائق الجمركية حيث تم اعتبارا من اكتوبر 2000 تطبيق الرسوم الجمركية الصفرية - الدخول في منظمة التجارة العربية الامر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة السوق الخارجي - اما على الصعيد الدولي فقد تم الاستعداد للدخول في منظمة التجارة العالمية (TOW) بتعديل التشريعات والاجراءات الاقتصادية خاصة الضريبة الجمركية.

سوق الاوراق المالية:
في ظل سياسة التحرير الاقتصادي فقد انشاء سوقا للاوراق المالية في بداية التسعينات 1994 حيث تم إنشاء السوق الاولية وهي السوق التي يتم فيها اصدار الاوراق المالية للاكتتاب العام وفي 1995 تم افتتاح السوق الثانوية وهي سوق تداول الاسهم وقد انطلق السوق ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد بجزبه للمدخرات وإتاحة الفرصة للاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وذلك في إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين في عملية الاستثمار وبالنظر إلى واقع التجربة نجد أن كثير من الشركات المساهمة يساهم فيها مستثمرون غير سودانيون يتمتعون في بعضها بعضوية أو رئاسة مجلس ادارتها كل ذلك يدفعنا لدعوة الاجانب للتعرف على هذه السوق وقانونها وما ينتجه لهم من مزايا حتى يتسنى لهم استثمار اموالهم، حيث تتميز السوق بأنها الوحيدة في العالم التي تعمل البورصة فيها وفق موجهات الشريعة الاسلامية، حيث لا تسمح بأي نوع من التبادل كبيع الاجل وعقود الخيار كما صدر أيضا قانون صكوك التمويل لسنة 1994 والذي يعتبر بديلا للسنوات المؤسسة على الاستثمار بالفائدة التي تحددها الانظمة الربوية. وقد نص القانون صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالاوراق المالية دون تحديد نسب معينة. ضمانات الاستثمار: يتمتع المشروع بالضمانات الاتية: (عدم التاميم والمصادرة أو نزع الملكية للعقارات كليا أو جزئيا للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل - عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي - ضمان تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف كليا أو جزئيا بالعملة التي استورد بها شريطة الوفاء بأي التزامات مستحقة قانونا، كما يجوز إعادة تصدير الالات والمعدات و الاجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الاخرى - ضمان تحويل الارباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال بالعملة التي استورد بها راس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق - يسمح للمشروع باستيراد المواد الخام التي يحتاج بعد قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا - لضمان وحماية الامتيازات الممنوحة للمشروع حظر القانون على أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون)

المقومات الإقتصادية
القطاع الزراعي
تبلغ جملة الأراضي الزراعية 200 مليون فدان (الفدان يساوي 4200م مربع) تبلغ جملة الأراضي المستغلة منها40 مليون فدان فقط أي ما يعادل 20% من جملة المساحة الصالحة للإنتاج الزراعي، تتركز الأراضي الزراعية على ضفاف نهر النيل وروافده فيما تعرف بالسهول الفيضية وهي تمتاز بالخصوبة العالية وإنتاجية قياسية وهي أراضى تصلح لزراعة القطن بكل أنواعه والفول السوداني والقمح وقصب السكر والخضر والبقوليات والتوابل والفواكه بكل انواعها..الخ

قطاع الثروة الحيوانية
إن أهم ما يميز اللحوم والمنتجات الحيوانية السودانية بأنها ذات جودة عالية وذلك لاعتمادها على المراعي الطبيعية التي تخلو تماما من أي مركبات مرتبطة بالأعلاف التي تقوم على المواد العضوية ومركباتها فالسهول الشاسعة والأقاليم المناخية المتباينة أعطى ميزة بنسبة كبيرة لتربية الحيوانات مما جعلها خالية من كافة أمراض الحيوان الوبائية هذا بالإضافة إلى العناية الصحية والمحجرية التي تقوم بها السلطات المختصة بوزارة الثروة الحيوانية السودانية .ويتمتع السودان بوجود ثروة ضخمة تؤهله لسد فجوة الوطن العربي

القطاع الصناعي
تمثل الموارد الاقتصادية الهائلة المتمثلة في الإنتاج الزراعي والحيواني والتعديني بالسودان أهم الأسس اللازمة لقيام قاعدة صناعية وتشمل هذه الصناعات:
(1) الصناعات الغذائية مثل صناعة الحلويات والبسكويت والشعيرية والسكسكانية والمكرونة كما تشمل تعليب الخضر والفواكه والأسماك وكذلك الدقيق ...
(2) صناعة النسيج تشمل الأقمشة بأنواعها بالإضافة ألي الغزل والتريكو ...الخ
(3) صناعة الجلود والأحذية
(4) صناعة السكر حيث توجد أربعة مصانع سكر بالإضافة إلى مصنع سكر كنانة الذي يعتبر نموذجا ناجحا للاستثمار العربي المشترك
(5) زيوت الطعام بأنواعها المختلفة من زيت السمسم وزيت الفول وزيت زهرة الشمس والذرة الشامي ...الخ
(6) صناعات الصابون والمنظفات
(7) الملابس الجاهزة
( صناعة المياه الغازية وصناعة الثلج
(9) الصناعات الكيماوية
(10) صناعة الزجاج
(11) صناعة الاسفنج والبولستر ين
(12) صناعة قطع الغيار
(13) صناعة البلاستك
(14) الأثاثات المنزلية والمكتبية
(15) صناعات تجميع الأجهزة الكهربائية
(16) صناعات تجميع الآلات الزراعية والشاحنات والسيارات
(17) الصناعات الدوائية
(18) الصناعات الهندسية والمنزلية
(19) صناعة الأسمنت

قطاع التعدين
تشير المؤشرات والدراسات الجيوفيزيائية إن السودان يعتبر من أغنى الدول في ثروات باطن الأرض. وان ما تم اكتشافه حتى الآن يتمثل في :

النفط
تأتى أهمية النفط من انه المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة . وقد دخل السودان النادي العالمي للدول المنتجة للبترول بإنتاجية تقدر ب 200 ألف برميل يوميا يتم نقلها عبر خط أنابيب طوله 1610 كلم من أقصى الجنوب الغربي إلى ميناء بور تسودان حيث يتم تصفية حوالي 50 ألف برميل يوميا في مصفاة الخرطوم ومن المعلوم إن البترول السوداني في هذه المرحلة تقوم باستخراجه شركات تكون كونسورنيوم من الشركة الصينية CNPC وشركة بتر وناس الماليزية وشركة تلسمان الكندية بالإضافة إلى شركة سودابيت السودانية كما يقوم الآن كونسورتيوم آخر في حقول عدراييل تقوم به نفس المجموعهة بالإضافة إلى شركة آل ثاني الإماراتية. كما تمت اتفاقيات للتنقيب في مواقع أخرى في أواسط السودان وشرق السودان وشمال غرب السودان بالإضافة إلى مربع 5/ب/2 في جنوب غرب البلاد وتقوم به شركات غربية.

قطاع البنيات التحتية
الطرق تعتبر شبكات الطرق من أهم مجالات الاستثمار نسبة لمساحة السودان الشاسعة وتباعد أطرافه حيث تغطي شبكة الطرق الحالية حوالي أربعة ألف كيلومتر طولي . حيث تربط هذه الشبكة ميناء بور تسودان بمواقع الإنتاج في الشرق والوسط والجنوب الغربي. بينما تخطط الدولة لإنشاء حوالي خمسة آلاف كيلومتر من الطرق حيث تطرح الدولة بعض الطرق الخارجية للتشييد مثل طريق الخرطوم أسوان (جمهورية مصر العربية) ليكون متصلا بميناء الإسكندرية. والطريق القاري الثاني يربط السودان عبر مدينة جوبا بوسط وجنوب إفريقيا أما الطريق الثالث يربط السودان بدول غرب أفريقيا وسائر الدول المطلة على المحيط الأطلسي . هذا بالإضافة إلى الطريق الذي يجري تشييده لربط شرق السودان بدول شرق أفريقيا عبر دولة أثيوبيا هذا فضلا عن شبكات الطرق الداخلية التي تخطط الدولة لإنشائها ومطروحة الآن للاستثمار .

يمتاز قانون الاستثمار السوداني بالآتي:
1. شمول القانون للاستثمارات بمختلف أنواعها ومعاملتها جميعاً بنفس الامتيازات.
2. مساواة القانون للمستثمر السوداني مع المستثمر العربي والأجنبي في الحقوق والواجبات.
3. مرونة القانون في الإجراءات الادارية مع ثبات في القواعد والأسس.
4. تقديم الضمانات اللازمة للمستثمر لإعادة تصدير رأس المال الأجنبي والعربي المستثمر مع الأرباح الناتجة عن النشاط.
5. تحديد سبل مختلفة ومعترف بها دولياً لفض المنازعات وحل الخلافات.
6. عدم وجود حد ادنى لراس المال اللازم للمشروع الاستثماري.
7. امكانية تملك المستثمر الاجنبي للمشروع بالكامل دون الحاجة الى وجود شريك محلي


فرص الإستثمار الزراعي في السودان

هناك قطاعين أساسين تتوفر فيهما فرص الاستثمار المستقبلية هما :-

أ/ القطاع المروى الحديث
يعتمد على الري من مياه النيل وروافده بصورة رئيسية والأنهار والأودية الموسمية بجانب مصادر الري من المياه الجوفية، حيث تقدر المساحة المتاحة للاستثمار بهذا القطاع في حدود مليون هكتار من الأراضي الطينية الخصبة حيث تتاح لها مياه الري الصناعي سواء بالطلمبات من النيل الرئيسي وروافده أو عن طريق السدود الترابية للاستفادة من المياه الموسمية وبجانب ذلك استغلال المياه الجوفية عن طريق الآبار الارتوازية (40-100متر) وإدخال نظام الري المحوري والري بالتنقيط.
تشير الإحصائيات والدراسات للإنتاج الزراعي الحالي أن السودان له ميزات نسبية عالية في إنتاج جملة من المحاصيل الحقلية والمستديمة بالقطاع المروى يمكن تحديد أهمها في الآتي :

1- الحبوب الزيتية
للسودان ميزات نسبية عالية في إنتاج بذرة القطن ، الفول السوداني(فستق الحقل) والسمسم وزهرة عباد الشمس وحبوب زيتية اخرى لملائمة المناخات وقلة تكاليف الإنتاج.

2- الذرة الرفيعة
تمكن السودان من استنباط عينات عالية الإنتاجية تصل في متوسطها إلي 2.5طن/هكتار وذلك بإضافة الأسمدة واستعمال التقاوي المحسنة، زيادة على ذلك فان الذرة الرفيعة تعتبر من المحاصيل التي يمتلك السودان في إنتاجها تجارب وخبرة عالية خاصة أنها المحصول الغذائي لسكان الريف.

3- الذرة الشامية
رغم أن تجربة السودان حديثة في إنتاج هذا المحصول تجارياً فقد تمكن السودان من استجلاب عينات مفتوحة (جيز21) من جمهورية مصر العربية و(مجتمع45) وهى عينة صفراء وقد حققت إنتاجية عالية مما شجع السودان لاستيراد أصناف الهجين من جنوب أفريقيا. وقد وصلت إنتاجية الفدان في القطاع المروي 3طن/هكتار من العينات المفتوحة و 3.5-4طن/هكتار من الهجن وهى إنتاجية مشجعة. غير أن الميزة النسبية للسودان تتمثل في ملاءمة المناخ لزراعته ووجود الأراضي الطينية الخصبة ووفرة مياه الري مما يجعل من الممكن زراعة مساحات كبيرة تصل إلي 100ألف هكتار ويكون إنتاجها جاهز للتصدير.

4- الأرز
أن الطلب المتزايد على هذا المحصول على مستوى دول الكوميسا والدول العربية يعطي هذا المحصول أهمية خاصة للاستثمار، خاصة وان السودان لديه أودية ومنخفضات (خيران) بولاية النيل الأبيض تصل مساحتها إلي 35 ألف هكتار تغمر سنوياً بمياه النيل الأبيض وقد تم إعداد مساحة 3ألف هكتار لزراعة هذا المحصول الهام وحققت إنتاجية للهكتار بلغت (4-5)طن/ هكتار، وتقوم فكرة الاستثمار على إقامة السدود الترابية لحجز مياه الفيضان ومن ثم استغلالها في زراعة الأرز المعروف (Upland Rice) هذا بجانب مواقع أخرى عديدة في الولايات الجنوبية اشتهرت بإنتاجها للأرز مثل منطقة أويل ومنطقة ملكال، وتشير التقديرات الأولية في إنتاج هذا المحصول إلي أن السودان يمكنه إنتاج(165)ألف طن أرز سنوياً يقدر المتاح منها للصادر في حدود (150)ألف طن.

5- القوار
حصول بقولي دخل السودان حديثاً وأثبت نجاحاً كبيراً مما دفع القطاع الخاص السوداني لإنشاء مصنع لعمليات فرز أجزاء حبة القوار والمتمثلة في الجزء الخارجي وهى عليقة للحيوان والجزء الأوسط عبارة عن صمغ القوار أما الجزء الداخلي فهو في شكل بدرة تدخل في صناعة خبز الذرة الرفيعة بجانب استعمالات أخري لهذا المحصول. يعتبر هذا المحصول مربح وله أسواق رائجة خاصة في الدول الأفريقية التي لا تصلح أراضيها ولا مناخها لزراعة القمح.

6- الاستثمار البستاني
يمتاز السودان بان معظم أراضي وسطه وحتى الحدود الأثيوبية جنوباً وشرقاً تصلح مناخاتها لزراعة مجموعة كبيرة من المحاصيل البستانية ويمكن تقسيمها على النحو التالي:_
أ/ المناطق غزيرة الأمطار تجود فيها مزارع نخيل الزيت والباباى والمانجو والجوافة حيث أن أراضيها طينية عالية الخصوبة ومعظمها لم يستغل وهي على طول ضفاف النيل الأزرق الذي يؤمن ري دائم لها بعد فصل الأمطار.

ب/ المناطق متوسطة الأمطار شمالاً تصلح لمجموعة من محاصيل الفاكهة يأتي على رأسها المانجو والقريب فروت والموز حيث أن أراضيها طينية خفيفة تمتد على طول النيل الأزرق ومناطق دوبا وسنار وحتى جنوب ولاية الجزيرة.

بينما تجود محاصيل البساتين بصورة رئيسية بولايتي نهر النيل والشمالية حيث تصلح مناخاتها لزراعة التمور( النخيل) والموالح والقريب فروت والمانجو، كما تجود في هذه الأراضي زراعة مجموعة من الخضراوات والبقوليات والبطاطس والشمام وذلك لبرودة فصل الشتاء.

هنالك مناطق مميزة في السودان ومتخصصة في إنتاج فواكه معينة مثل منطقة ابوجبيهة بغرب السودان (ولاية جنوب كردفان) فهي مشهورة بإنتاج المانجو ويزرع على ضفاف الوديان الخصبة مستفيدة من المياه الجوفية ذات الأعماق الضحلة.

كذلك منطقة جبل مرة ولها طقس البحر الأبيض المتوسط فتجود فيها زراعة المانجو، القريب فروت والبطاطس والبصل.

عموماً فان مجال الإنتاج البستاني يعتبر من المجالات الواعدة وله أسواق متنوعة على المستوى الأفريقي والعربي والأوربي، خاصة وان معظم الإنتاج البستاني يكون متاحاً في فصل الشتاء حيث نجد أن القارة الأوربية يكسوها الجليد ولهذا فان السودان له ميزات نسبية في الإنتاج البستاني.

ب/ القطاع المطري الآلي :
تقوم فكرة هذا الاستثمار والذي بدأ منذ الأربعينات على استغلال السهول الطينية الوسطي في السودان والتي تصل في جملتها إلي اكثر من 20مليون هكتار وتستقبل معدلات أمطار سنوية تتراوح في المتوسط بين 400-700ملم وهى معدلات كافية لإنجاح زراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية الهامة.
يمتلك السودان ثلاثة مواقع رئيسية لهذا النمط الإنتاجي والذي يتسم بقلة التكلفة الرأسمالية. هذه المناطق هي :
أ/ شرق السودان
منطقة القضارف حيث تجود زراعة الذرة الرفيعة والسمسم والقوار وتشتهر المنطقة بإنتاج السمسم الأبيض قليل المرارة والذي يصلح لمجموعة من الصناعات الغذائية.

ب/ منطقة جنوب كردفان
هبيلا وهى سهول طينية خصبة ومنبسطة تصل معدلات هطول الأمطار فيها (500-700 ملم) وتجود فيها محاصيل الذرة الرفيعة والسمسم والقوار وما زالت فرص الاستثمار فيها بمساحات واسعة متاحة.

ج/ منطقة النيل الأزرق
مدينة الدمازين وما حولها وهى أراضى طينية ثقيلة تصل معدلات الأمطار السنوية فيها إلي اكثر من 750 ملم وتصلح لزراعة الذرة الرفيعة والسمسم وزهرة الشمس والقوار وتوجد فيها الآن مساحات شاسعة للاستثمار.
أن التقنيات المستعملة الآن تعتمد على الميكنة الكاملة من تحضير الأرض والى الحصاد غير أن محصول السمسم ما زالت تواجهه مشكلة تشتت البذور عند النضج، غير أن السودان قد تغلب على هذه المشكلة بدرجة جيدة من خلال استنباط عينات تتفتح قرونها بعد 2-3أسابيع من تاريخ نضجها.

محور الخدمات الزراعية وحفريات الري :ــ
إن السودان يستغل سنوياً مساحات شاسعة بالمحاصيل تصل في جملتها إلى (20مليون)هكتار وهى بالتالي تحتاج إلى حزم خدمية عديدة تحددها نوعية التقنيات الزراعية الممارسة سوء في إعداد الأرض للزراعة، سبل الري ،الحصاد أو عمليات ما بعد الحصاد بجانب الكميات الكبيرة اللازم توفرها سنوياً.

من المدخلات الزراعية (أسمدة، مبيدات، جوالات فارغة، بذور محسنة) بجانب خدمات إعداد المحاصيل للأسواق الخارجية والداخلية، أما بالنسبة لمصادر الري فإن السودان يعتمد على الري بالقنوات المفتوحة وهى تحتاج لنظافة سنوياً من الطمي والأعشاب مما يستوجب توفير مجموعة من آليات ومعدات الري المعروفة من كراكات، شيولات، لودرات، بلدوزرات، بوكلينات.

هذا المجال الهام مازالت فرص الاستثمار فيه قليلة ولم تصل إلي تحقيق 40% من الطلب لهذه الخدمات الهامة والمتمثلة في:
خدمات حفريات الري وتطهير القنوات للمشاريع المروية الكبرى القائمة والجديدة
خدمات العمليات الزراعية وما بعد الحصاد.
خدمات الفرز والتعبئة للمنتجات البستانية


قطاع الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني بأنواعه المختلفة يعتبر من اكبر المجالات الجاذبة للاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص أو الاستثمار المشترك ويرجع ذلك إلى الثروة الحيوانية الهائلة بالسودان من أبقار، ماعز، ضأن، جمال إذ تبلغ حوالي 130 مليون راس هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم الحمراء إضافة إلى إن السودان مكتف ذاتياً من هذه السلعة وتأتى الميزة الثالثة بوفرة المراعى الطبيعية والأعلاف المائية المركزة والخدمات البيطرية ، لهذه الأسباب فأن مجال الصادر يعتبر غير محدود وتشير الإحصائيات السنوية إلى أن معظم الدول المجاورة في العالم العربي والشمال الأفريقي تحتاج إلى كميات كبيرة من اللحوم الحمراء. وفى الوقت الراهن فأن السودان يصدر الضأن والماعز والجمال الحية واللحوم وتقدر الفوائض الحالية كما يلي (1999/2000):-

الرقم
النوع
الكميه مليون
1
الأبقار
35
2
الضان
75
3
الماعز
10
4
الأبل
15

هنالك مجالات استثمار جاذبة في هذا القطاع مازالت تحتاج للتوسع نجملها في الآتي:-

1/ خدمات الذبيح وإنشاء المسالخ :-
هنالك فرص استثمارية واعدة لإنشاء مسالخ بالقرب من مناطق الإنتاج بغرب السودان وأوسطه (ولايتي سنار والنيل الأبيض(

2/ خدمات النقل البرى للماشية واللحوم:-
النقل البرى عن طريق السكة الحديد، الشاحنات، البواخر، أو الجو، حيث أن معظم الاختناقات في مجال تسويق وتصدير الماشية واللحوم يعزى لمشاكل النقل وعدم توفره بالحجم المطلوب. كذلك مجال تبريد اللحوم فهو يحتاج لمزيد من الاستثمارات علماً بان السودان في الوقت الراهن به أربعة مسالخ (اثنين فيها حديثة) ومزودة بإمكانيات التبريد والترحيل إلى مطار الخرطوم.

3/ مجال إنتاج وتصنيع الألبان:-
تقوم فكرة الاستثمار فيه عن طريق إدخال الدم الأجنبي من أبقار الفريزيان وغيرها من السلالات المحلية والمشهورة بالسودان (كنانة وبطانة) وذلك لرفع معدلات الإنتاجية من (10) لتر في اليوم من السلالات المحلية إلى (40) أو(50) لتر وكذلك أيضا عن طريق الانتحاب والتهجين والغذاء المناسب والإدارة المقدرة، خاصة وأن السودان تتوفر فيه كل مقومات إنتاج الألبان في سهوله الوسطي حيث الأراضي الخصبة المنبسطة الصالحة لزراعة الأعلاف الخضراء وتوفر البنيات الأساسية والخدمات والمياه .
وهذا مجال استثمار مشترك واعد بين السودان و مصر والقطاع الخاص.

إنتاج الأسماك :-
هنالك مجموعتان من المسطحات المائية منتشرة على طول أراضى السودان وتزخر بثروة سمكية هائلة وهى متاحة بدرجات متفاوتة للاستثمار نحصرها في الأتي:-
أ‌. النيليين الأبيض والأزرق ونهر النيل.
ب‌. بحيرة النوبة.
ت‌. بحيرات الخزانات في كل من الروصيرص وسنار وجبل أولياء.
ث‌. الاستزراع السمكي بالبحيرات الصناعية خاصة على ضفاف النيل الأبيض. المصائد البحرية المتمثلة في ساحل البحر الأحمر الممتد إلى 700 كيلو متر بتوفر فيه الصيد الساحلي والصيد في المياه العميقة . لهذا فأن تنظيم فرص الاستثمار متاحة في هذا القطاع الهام والمتمثلة في:-
1. صيد الأسماك من المسطحات المائية.
2. تسويق اللحوم البيضاء والحمراء.
3. مجمعات إنتاج الأعلاف والمركزات.
4. مشاريع الترحيل المبرد البرى والبحري.
5. خدمات المسالخ والتخزين المبرد.
6. إنتاج الأدوية البيطرية حيث يقدر حجم الطلب السنوي لها بأكثر من (50) مليون دولار.

وتشجع سياسات الدولة الحالية بإفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات تصنيع وتركيب وإعداد الأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال وغيرها كذلك هنالك مجال كبير لولوج الاستثمار في مجال استيراد السلالات المحسنة والمهجنة من الحيوانات وانتاج أمهات الدواجن المتخصصة (لحوم / دجاج / بيض) وانتاج الكتاكيت عمر يوم وإدخال المعدات الحديثة مثل الفقاسات الكهربائية والمكونات المركزة لانتاج الأعلاف والآلات والمعدات مثل الشباك والسنارات وقوارب الصيد وغيرها من مواعين التعبئة



قانون تشجيع الإستثمار
يهدف قانون تشجيع الاستثمار السوداني إلي تشجيع الاستثمار في المشاريع إلي تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني المختلط والعام ويهدف إلي تشجيع الاستثمار في المجالات التالية :_

1/ النشاط الزراعي والحيواني.
2/ النشاط الصناعي.
3/ نشاط الطاقة والتعدين.
4/ نشاط النقل والسياحة والاتصال.
5/ البنية والتخزين.
6/ الإسكان والمقاولات.
7/ البنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الادارية.
8/ تقنية المعلومات.
9/ خدمات التعليم والصحة والمياه.
10/ الثقافة والإعلام.
11/ مشاريع إعادة التأهيل.

*هذا ويمنح القانون حزمة من الإعفاءات والضمانات والامتيازات نلخص أهمها في الآتي:
أ/ إعفاء كامل للرسوم الجمركية للآليات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والحركة اللازمة لقيام المشروع.
ب/ إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة تصل إلي عشر سنوات للمشاريع الاستراتيجية ابتداء من بداية الإنتاج.
ج/ إعفاء من ضريبة الصادرات على السلع المنتجة من المشروع.
د/ منح المشروع الأرض اللازمة مجاناً أو بالسعر التشجيعي.

(5) * وتشمل الضمانات:
عدم تأميم أو مصادرة المشروع أو نزع ملكية عقاراته وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي، كذلك إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه وذلك بالعملة التي استورد بها. كذلك يكفل القانون تحويل الأرباح وتكلفة التمويل على رأس المال.