هل نحتاج ثورة واعادة نظر في منظومة الإنتاج الحيواني ؟؟؟

خبراء الإنتاج الحيواني وطموحات المرحلة المقبلة

بقلم: سحر فاوى
هل نحتاج ثورة واعادة نظر في منظومة الإنتاج الحيواني حتي نصل بالإنتاج الحيواني بقطاعاته الثلاث اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك إلي الحد الامن الذي نستطيع معه توفير البروتين الحيواني بدلا من اللجوء للاستيراد
الأستاذ الدكتور حسين النوبي ـ الرئيس الأسبق لمعهد بحوث الانتاج الحيواني ـ يري اننا نملك جميع مقومات النهوض بالثروه الحيوانية فلدينا العمالة والموارد والميزات النسبية ولكن تنقصنا الإرادة والتخطيط السليم حتي نستمر في الانتاج بطريقة اقتصادية تضمن دخلا وربحا للمربين في ظل الصعوبات التي تواجهه، ويؤكد الدكتور النوبي علي اهمية اتباع النظم الحديثة في التسمين وخطة قومية لتنمية الجاموس المصري.
ويشير الأستاذ الدكتور طلعت مصطفي الشيخ ـ استاذ انتاج الدواجن ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ـ إلي ضرورة أن ترفع وزارة الزراعة شعار "ان ليس هناك مستحيل"، حيث اننا عشنا فترة الوزير السابق في أن كل شيء مستحيل فقال مستحيل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني عندما كان مشروع البتلو قائما، وكذلك هناك اعتقاد انه مستحيل الاكتفاء الذاتي من القمح في حين ان وزير الزراعة الاسبق استطاع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني عندما كان مشروع البتلو قائم، وكذلك هناك اعتقاد انه مستحيل الاكتفاء الذاتي من القمح في حين ان وزير الزراعة الاسبق استطاع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح وإن كان ذلك علي حساب الانتاج الحيواني.
ولأن الزراعة هي الأمل والمستقبل لمصر فإنه يجب النهوض بها والعمل علي تقدمها حتي نستطيع توفير الغذاء وعندها نستطيع أن نتقدم في بقية المجالات لأنه كما قال المرحوم الشيخ الشعراوي "لايكون الرأي من الرأس إلا إذا كانت اللقمة من الفأس" وللنهوض بالزراعة في الفترة المقبلة يتطلب ضرورة تفعيل دور البحث العلمي في الزراعة وربط مراكز البحوث بكلية الزراعة، التوسع في مشروعات الانتاج الحيواني والدواجن خاصة في الأراضي الصحراوية غير المستصلحة وذلك للبعد عن الكتلة السكنية من ناحية وعدم نقل الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان من ناحية أخري. كما ان انشاء مزارع الانتاج الحيواني في الأراضي الصحراوية يساعد علي استصلاح اراضي جديدة ومن ثم تكوين مجتمعات جديدة وحل مشكلة البطالة، بالإضافة إلي توفير الأمن الغذائي، الاهتمام بدور المهندس الزراعي وبالتعليم الزراعي خاصة المدارس الثانوية الزراعية، تفعيل دور الارشاد الزراعي المتخصص وان توجه وزارة الزراعة اهتمامها وانشطتها للصعيد، كالدورات التدريبية المقصورة فقط علي محيط القاهرة، الاهتمام بعمل قاعدة بيانات في كل مركز لانتاج الدواجن والانتاج الحيواني وكل المحاصيل الزراعية وخروج توصية سنوية بنوع الانتاج الذي يجود في كل منطقة، تفعيل دور اتحاد منتجي الدواجن في كل محافظات مصر، وبالتالي تنظيم عمليات الإنتاج والاستهلاك للمحافظة علي ثبات الاسعار، التوقف عن استيراد الدجاج المذبوح وتشجيع الإنتاج الوطني، حيث أن الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة مجهولة الهوية الحقيقية فمنها ما هو مذبوح بطرق خاطئة ومنها ما هو معرض للاشعاع أو غير محفوظ بطرق سليمة، والأهم من ذلك كله لابد أن نعتمد علي أنفسنا وتنمية قدراتنا ومهاراتنا وخلق فرص عمل جديدة للشباب وغلق الفرصة أمام الجشعين الذين يتاجرون بدم الشعب.
ويؤكد الدكتور حسن أيوب ـ أستاذ الدواجن بزراعة عين شمس علي ضرورة وجود مجلس استشاري للثروة الحيوانية كما كان موجودا سابقا يضم الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة للنظر في أي مشكلة طارئة وتقديم الاقتراحات اللازمة لأي مشكلة تتعلق بالثروة الحيوانية بدون الحصول علي أجر لتجنب القرارات العشوائية التي تصدر عن غير المتخصصين الذين قد ينظرون لمصالح فردية دون مراعاة باقي منظومة الإنتاج وإلا ستظل مشاكل الثروة الحيوانية خاصة صناعة الدواجن مستمرة.
أما الدكتور حمدي السيد ـ أستاذ الانتاج الحيواني بزراعة عين شمس ـ فيري ضرورة وجود هيئة مسئولة عن قواعد البيانات المتعلقة بالانتاج الحيواني وتحليلها ووضع التوقعات المستقبلية وأن يكون هناك نظام رقابي حقيقي وتفعيل لدور صندوق التأمين علي الماشية وتطوير ادائه بما يتلاءم مع الواقع.
وكذلك العمل علي إحياء مشروع البتلو من جديد ووضع آليات وقوانين صارمة تحد من ذبح الإناث إلا عند الضرورة وإنشاء اتحاد منتجي اللحوم والألبان. وربط المعاهد والكليات المتخصصة بالمزارع والاهتمام باعداد المرشد المتخصص في الانتاج الحيواني ورفع كفاءة الطبيب البيطري.
أما في مجال إنتاج الأسماك فيري الأستاذ الدكتور/ جابر دسوقي إبراهيم حسنين كلية ـ العلوم الزراعية البيئية بالعريش جامعة قناة السويس ـ أن الاستزراع السمكي هو الأمل لزيادة الثروة السمكية في مصر، ويشير انه لابد من رسم سياسة انتاجية للاستزراع السمكي تعمل علي تنمية القطاع الريفي والصحراوي مبنية علي استراتيجية تعظيم استخدامات المياه والأراضي وان هذا من شأنه العمل علي التخفيف من وطأة الفقر من خلال الاستزراع صغير النطاق للأسماك علي مستوي الأسرة للاستهلاك المنزلي. وتوفير فرص العمل للفقراء أو الأسماك منخفضة التكلفة للمستهلكين الفقراء في الريف والحضر. ويمكن النظر للتجارب الأخيرة في بعض البلدان الأسيوية إلي توفير فرص واسعة للفقراء الذين يمكنهم دمج تربية الأسماك في نظم الزراعة التي يتبنوها.
ويضيف أنه رغم وجود العديد من أنظمة الاستزراع السمكي التي يمكن استخدامها في عملية الدمج في نظم الزراعة النباتية الا انه لايوجد نظام استزراع سمكي أفضل من الآخر في جميع الحالات، وأن النظام الذي يختار هو الذي يكون اكثر ملاءمة للظروف البيئية السائدة والذي يضمن حدوث أقل خسائر من المتغيرات البيئية ويتلاءم مع الاستخدامات الأخري البديلة في المنطقة ويحقق في النهاية جدوي اقتصادية. مع الأخذ في الاعتبار المعاملات الفنية في نظم الاستزراع
السمكي وبالتالي الكفاءة الاقتصادية للنظام المستخدم والتي تتوقف بدرجة كبيرة علي خبرة وتدريب المزارعين، حيث أن الربح والخسارة لاتعتمد علي النظام بقدر ما تعتمد علي أسلوب الإدارة المزرعية. وكذلك المعايير الأخري التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاختيار بين نظم الاستزراع المختلفة، أي لايحب الاعتماد علي معيار تكاليف الإنتاج ولكن أيضا معيار حجم رأس المال المطلوب في بداية المشروع وكذلك تكاليف العمالة.
واسترشد الدكتور جابر الدسوقي ببعض تجارب النموذج الأسيوي في التنمية الريفية مثل الصين والهند والفلبين وبنجلاديش التي شهد فيها قطاع تربية الأحياء المائية توسعا وتكثيفا كبيرين، مشيرا إلي أن فلسفة التنمية الريفية في هذه الدول ذات الكثافة السكانية العالية جاء من تحديد الهدف من الإنتاج وهو إنتاج أسماك رخيصة تنمو بسرعة في أحواض صغيرة وذلك باستغلال علائق محدودة التكلفة تحتل مكانة منخفضة علي المستويات الغذائية، أي إنتاج اسماك تتغذي أساسا علي أغذية نباتية.
ويعمل الزارعون علي تنمية معظم هذه الأغذية داخل أحواض التربية نفسها.
كما اشار إلي النموذج المصري للتنمية الريفية هو مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرز والذي تنفذه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة ويرتكز علي إنتاج زريعة المبروك العادي وتسليمها للمزارع بدون مقابل بهدف إضافة ما بين 80 ـ 100 كيلو جرام سمك للفدان ورفع إنتاج الأرز من 8 ـ 10%. أنتج هذا المشروع عام 2005 نحو 17602.5 طن، ارتفع في عام 2008 إلي 27900 طن من الأسماك.
ورغم أن تربية الأحياء المائية في الريف هي طريقة لتحسين سبل معيشة الفقراء إلا أنها مازالت تواجه عددا من المشكلات منها حصول الفقراء علي التكنولوجيا، والموارد المالية، والتأثيرات علي البيئة والأمراض.
ويري الدكتور جابر الدسوقي إمكانية تنفيذ هذا المشروع في الريف المصري، حيث يمكن أن يقوم كل فلاح في أرضه بإنشاء حوض أو بركة صغيرة لاتقل مساحتها عن 500 متر مربع يستقبل فيها مياه الري اللازمة لإنتاجه النباتي يربي فيها الأسماك (مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها) ثم تستخدم مياه الصرف الخارجة من ذلك الحوض الغنية بالعناصر الغذائية والفضلات في ري المحاصيل الزراعية.
ويري أن الاستزراع شبه المكثف في الريف المصري يعتبر مستقبل التنمية السمكية، الزراعة النباتية القائمة، مع مراعاة أساسيات تربية الأسماك تحت هذا النظام للوصول إلي أعلي انتاجية، حيث يعمل هذا النظام علي زيادة معدلات تخزين الأسماك. وزيادة مستويات التغذية كما ونوعا. وزيادة مستوي التحكم في العملية الإنتاجية. وزيادة الإنتاجية من الأسماك. كما أنه يتم استغلال مواد لاتصلح لغذاء الحيوان أو الإنسان في إنتاج البروتين الحيواني السمكي مثل السماد العضوي وغيرها. والمقومات الأساسية المطلوبة لتربية الأسماك تحت هذا النظام متوافرة وغير مكلفة ويمكن للفلاح أن يأخذ من حوض سمك واحد موجود بمزرعته واحد طن واربعمائة وخمس وثلاثين كيلو جراما أو نحو 1.5 طن سمك. وهكذا تصبح المزرعة السمكية الصغيرة جدا عنصرا مهما لتوليد الدخل أو التخفيف من وطأة الفقر بصورة مباشرة من خلال استهلاك الأسماك علي مستوي الأسرة ورفع مستوي معيشتهم، كما تسهم تلك المزارع في خلق فرص للعمالة وتقوم بامتصاص الفائض منها في قطاع الصيد أو الزراعة، مما يؤدي إلي تحسين مستوي المعيشة بالنسبة لفقراء الريف والصيادين.
ويشير د/ جابر إلي نقطة أخري وهي استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها علي مياه تربية الأسماك المخصبة للتربة. ومن ثم تربي الأسماك علي مياه جوفية نظيفة خالية من أي ملوثات كيميائية أو ميكروبية ومعظمة استخدام مياه آبار الري والعيون والمياه الجوفية بشكل عام بطرق غير تقليدية في الاستزراع السمكي في المناطق الجديدة الصحراوية للتكامل بين الانتاج السمكي والانتاج النباتي.
ولكن نجاح التنمية الريفية والصحراوية سوف يعتمد كليا علي مدي توفر نوعية الخدمات الارشادية والتي تعتبر حلقة الوصل بين المزارع ومحطات التجارب ومراكز البحوث والمزارع التجريبية لمعاونتهم في تطبيق التقنيات المناسبة وتوفير التوجيه الفني والنصيحة عندما يحتاجها المزارع في الوقت المناسب.