محاولة لفهم وتحليل موقف المجلس العسكري

[/b][/font]

[font=Times New Roman][b]
قرأت هذا الموضوع و قد نقلته الي حضراتكم لابداء الاراء فيه :

محاولة لفهم وتحليل موقف المجلس العسكري
ميسره عمر

أبيب/يوليو 6 ـ 2011

بعيداً عن مشاعر الغضب العارمة, اسأل نفسي في هدوء: لماذا يتصرف المجلس العسكري بهذا الغباء, معرضاً بقاءه وامكانيات استمراره وقبوله للخطر, عن طريق خلق كل ذلك العداء له بشكل سريع؟ لماذا يتصرف هكذا!

ويقودني التفكير والتدبر إلى نقاط عدة, هامة في رأيي, أود ان أناقشها هنا, ومن أهمها هي ان “الضرورة“, وليس الغباء, هو من يحتم على المجلس العسكري التصرف بهذه الطريقة العنيفة والعدائية

يختلف نمط احتكار السلطة السياسية في مصر عن ذلك الذي يسود في المجتمعات الأخرى, ومن بينها المجتمعات الديمقراطية في الغرب, حيث يسود هناك أيضاً, في رأيي, نوع من احتكار وانغلاق العملية السياسية القومية, بواسطة استغلال عيوب ونواقص نظام الديمقراطية النيابية وإضعاف المؤسسات القومية المستقلة عن طريق التحكم في مواردها المالية بشكل صريح. لكن على كل حال, حتى في هذه البلاد, فإن احتكار السلطة السياسية والتحكم فيها, يعمل عن طريق “خلق صراع حقيقي” بين قوى سياسية مختلفة, تعمل في درجة عالية من الحرية فيما هي ترعى مصالحها المباشرة. وهكذا فإنه ينشأ في هذه البلاد حالة تسمح بدرجة محدودة من التنوع السياسي بين عدة قوى مستقلة بالفعل. أما في مصر, فإن النظام كان قائماً, تماماً وبشكل كلي, على القضاء على كل أشكال التنوع السياسي الحقيقي, وعلى احتكار اساليب وموارد الاستقلال والنمو السياسي بشكل كامل وحاسم

لقد نجح شعب مصر المجيد بشكل مستقل تماماً, ودون أي قيادة, في تدمير ذلك النظام السياسي الواحد الأوحد, وانكشفت على الفور حالة الفراغ والعدم والخصى واللاوجود لأي شئ أخر, لدية أي درجة من القوة والتأثير السياسي. لم يكن هناك أي أحد مسموح له بامتلاك اي قدر من القوة, بما في ذلك الإخوان المسلمين. لكن, مثلما تضررنا نحن ولازلنا نتضرر من غياب أي كيان نرتضي به قائداً لنا في هذه المرحلة, فإن الموقف بالنسبة للمجلس العسكري الذي يحكم مصر خلفاً لمبارك واستمراراً لنظامه, هو أصعب بكثير.

لكي ينجح نظام مثل نظام مبارك في الاستمرار هكذا, كان عليه ان يؤسس نفسه بشكل عميق في كل ركن من اركان البلاد. كان لابد له ان يبني شبكة مهولة الحجم والاتساع, من الأفراد المتعاونين معه في كل مؤسسة وكيان له أي قدر من الحيوية أو الأهمية. هؤلاء هم ما يطلق عليهم كبار الموظفين, في كل المؤسسات بشتى أنواعها من مكاتب السجل المدني لرؤساء الجامعات والمراكز البحثية, ومساعديهم الكثيرين, وهم مازالو تقريباً جميعهم في مناصبهم إلى الآن. يتمثل دور هؤلاء في ضبط طريقة عمل هذه المؤسسات بشكل يضمن فسادها السياسي, أي ولائها لنظام مبارك وتنفيذ كل ما يتطلبه الحفاظ على هذا النظام في إطار ونطاق عمل كلا من هذه المؤسسات والكيانات واحدة بعد الأخرى. لا عجب إذاً في ان يبدأ المجتمع نفسه في التحول للفساد الاجتماعي كذلك, بشتى صوره, حيث لا يمكن الفصل تماماً بين الفسادين, السياسي والاجتماعي, مضافاً إليهم الفساد في سبل كسب لقمة العيش, وهي المعيار الأول والأخير, في صياغة سلوك الفرد والجماعة.

وبهذه الكيفية تسنى لنظام مبارك اكتشاف كل ما يمكن ان يتهدد وجوده على الفور, والقضاء عليه في مهده, إما عن طريق الاضطهاد (النقل أو العزل من المناصب حتى لو كانت صغيرة), أو القوانين التعسفية (كالطوارئ مثلاً), أو الإرهاب والبلطجة المباشرة (التعذيب).ـ

كان نظام مبارك قد وصل لمرحلة من التحكم والسيطرة قلما تعرفه بلدان أخرى فوق هذه الأرض, يبدو وأنها كانت قد وصلت لمرحلة يمكن وصفها, دون مبالغة, بالسيطرة المطلقة, والتي كانت تؤثر بشكل فعال في وعي وشعور المصريين بشكل جمعي وشخصي فردي كذلك؛ أي ان هذه السيطرة كانت تقحم نفسها على كل فرد في المجتمع, وتـُظهر نفسها في سلوكيات الأفراد بشكل واضح, وفي حياتهم الواقعية. وليس هناك من شك في ان تقارير أمن الدولة كانت تأكد لهم, بشكل فيه مهنية عالية, أن السيطرة هي فعلاً مطلقة, والتحكم تاماً ويسيراً, وأن الأمر صار مملاً! وأنه لابد من خلق حالة من الصراع المسرحي حتى يكون هناك ما يمكن ان تكتب عنه الصحافة ويتحدث عنه التليفزيون, وإلا فربما ستنصرف الناس لأساليب ترويج أخري مستقلة عن النظام, ويدردشون في أمور غير تلك التي تريد لهم الدولة الدردشة عنها, وكل ذلك لأنه لم يعد هناك في مصر ما يحدث من أشياء!! وأنه يُنصح بأن يستمر النظام في خلق صدعاً اصطناعياً بين المسلمين والمسيحيين من أبناء مصر, حتى يتشبث كلاً منهما بالدولة أكثر وأكثر, وان يُسمح للإخوان المسلمين بلعب دوراً ما في الحياة العامة (طالما كان من السهل التحكم بهم على الفور), فنفتح المجال لهم قليلاً في نقابتين أو ثلاثة, وعدد من المقاعد البرلمانية التي يلهثون خلفها, وهكذا: لم يكن يحتسب أي شخص في مصر, حتى “نحن“, ان ما حدث من ثورة عارمة على النظام السياسي, كان شيئاً قريباً أو حتى ممكناً

ولم يسعفهم الوقت, لقد حدث كل شئ بسرعة خاطفة! وربما يكونوا قد بدأوا في عمل تحريات واسعة النطاق حول تأثر المصريين بثورة تونس, وربما يكونوا قد شرعوا في إعادة حساباتهم وقرائتهم للواقع. لكن الثورة قامت في يوم واحد, ولم تهدأ منذ ساعتها وحتى الآن. رأيت ورأيتم ضباط الأمن المركزي يسخرون منا ويتوعدوننا ويستهزئون بنا في مظاهرات عدة: في السادس من أبريل 2010 وحتى مظاهرات واحتجاجات الشهيد خالد سعيد. لكننا رأيناهم مجدداً, هم أنفسهم, في الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من يناير, يتملكهم الذعر والتخبط والانهيار الكامل. يا ألهي!! لقد فقدوا سيطرتهم المطلقة, تماماً, في ثلاثة أيام!!!ـ

ليس هناك من اختلاط في ما تحمله مقولة “خلاص كده الشعب ركب” -والتي نطق بها أحد أفراد الشرطة يوم 28 يناير- من معنى ودلاله: كانت الشرطة هي الأداة, العائق البشري المادي, الذي يحول بين الشعب والنظام الحاكم. وبـ“ركوب” الشرطة عوضاً عن ركوبها أيانا, انتهى كل شئ, ووقفت ولازالت تقف الرموز, كبار الموظفين المذكورين بأعلى, عراة تماماً

وهنا وفي هذه اللحظة يأتي تحليلنا لموقف المجلس العسكري؛ وهو الموقف الذي يقف منتظراً النصح (إن لم يكن التعليمات, وربما الأوامر!) من الولايات المتحدة الأمريكية! فقط مثلما كان موقف مبارك. لكن الاختيار ليس سهلاً: فبالرغم من أنه كان من الممكن ولو نظرياً أن يلقف المجلس العسكري كرة النار من مبارك ثم يلقي بها في وجه من يقف ضد نهضة مصر, حتى ولو كانوا الأمريكان؛ إلا أنه -وهو الأمر الأكثر منطقية- اختار ان يمضي في طريقاً أخر, يتسم بالاستماتة في الحفاظ على نظام مبارك وحماية أركانه, أي كبار الموظفين, وكذلك العمل سريعاً على إعادة “تركيب” الشرطة فوق الشعب. ومن أجل تحقيق ذلك كان على المجلس العسكري ان يزج بقوات الجيش الموالية له (حيث أنه من الواضح ان ليس كل الجيش موالياً للمجلس) في قمع استمرار النشاط الثوري ومظاهره, والقضاء على أساليب تحققه (الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات), وهي بعينها الكيفيات التي كانت ستمكن الشعب الثائر من مطاردة والقضاء على الركن الباقي الذي كان يرتكز عليه نظام مبارك, وهو كبار الموظفين الفاسدين في شتى المواقع

يقدم ذلك التحليل على ما أظن تفسيراً متكاملاً للضرورة, وليس الغباء, الذي يحتم على المجلس العسكري الاصطدام بالشعب الثائر بشكل فج وعدائي, عوضاً عن محايلته بطرق شتى. ذلك أنه بقدر ما كشفت الأيام عن أنه يسهل محايلة العديد والعديد من الناس بأبسط الألاعيب والأكاذيب, إلا أن الأيام ذاتها أثبتت ان العديد والعديد من الناس كذلك, قد أصبحوا الآن مندمجين ومشاركين تماماً في الحياة العامة, وأنهم مصممين على المضي قدماً في اتجاه ما, حتى ولو كان غير واضح المعالم بعد. وأول ما يجعل تجنب ذلك الاصطدام بين المجلس العسكري والشعب الثائر مستحيلاً, هو أن الناس, حتى ولو بشكل عفوي, غير راضيين باستمرار ركني نظام مبارك الأساسيين, أي عودة “ركوب الشرطة“, واستمرار كبار الموظفين الفاسدين في مناصبهم. أظن ان الصراع الشعبي القائم حالياً يتمحور بالأساس حول هذه النقطة, عوضاً عن أمور الدستور والانتخابات وما إلى ذلك, والتي يبدو جلياً ان أعداد أقل بكثير من الناس, مستعدين للثورة من أجلها

وبقدر ما يقدم ذلك التحليل تفسيراً لموقف المجلس العسكري في الحاضر, فهو يشير أيضاً إلى السبيل الذي يود المجلس أن يسلكه مستقبلاً, ونقطة الانتهاء التي يسعى للوصول إليها: تسعى الولايات المتحدة الآن في البحث عن من يمكن ان تعمل معه على خلق نظام ما جديد في مصر؛ ان الصدمة (والخضة!) انتابت الأمريكان الأشرار الأشداء كذلك بسبب ما حدث بعد 25 يناير!!! هم أيضاً كانوا مطمئنين لوضع سيطرة نظام مبارك في مصر واحتكاره لكل السلطة, وكانوا يعارضون كل شكل أخر من تداول السلطة في مصر, حتى ولو كان محدوداً, لأنهم يعرفون جيداً ان أي تنوع من هذا النوع سيخلق حراكاً وتطوراً سياسياً ومؤسسياً وإدارياً قد يؤدي بمصر لثورة سياسية نحو الاستقلال من المخلب المباركي, الذي يمكن وصفه بالأمريكي تماماً دون أي مغالاة أو مبالغة. هم الآن إذن يقفون وحدهم بعد ان سقط مبارك, ليس أمامهم سوى خيارات معدودة

أن خلق نظام جديد في مصر يتطلب بالضرورة بناء شبكة فساد ومصالح وولائات جديدة, وربما يكون ذلك هو الأمر الأصعب والأكثر خطورة من وجهة نظر المجلس العسكري والولايات المتحدة. أن أمر كهذا يتطلب عدة سنوات من “الإفساد“, عوداً على بدء! كما أن عملية الإفساد هذه لن يكون مكتوب لها نفس النجاح الباهر الذي مُنيت به في عصر مبارك, لأن عصرنا الراهن لم يعد يتميز بموت الحياة العامة وصمت المواطنين على كل شئ وأي شئ. وفي ذات الوقت, فإن مبارك لم يكن له من مثيل!! لقد فقد الرجل وكل اتباعه أي شعور بالاستقلال أو الرغبة في اللعب! (اقصد على المستوى السياسي!) وهكذا, فقد كان مصدر رائع لاطمئنان الأمريكان واسرائيل. وهكذا فانه لم يكن هناك أي مانع, بل على العكس, كان محبذاً ان يستحوز وحده على كل مصادر السلطة والقوة دون ان يكون هناك من منافس يمكن لأمريكا أن توظفه في القضاء على مبارك نفسه في حال تحول الرجل إلى شخص سياسي ذو فكر مستقل لا قدر الله!!ـ

لكن الإخوان المسلمين جماعة تكاد ان تكون سحرية او خيالية, ليس لدى قادتها ما يمكن ان تعتبره الولايات المتحدة توجهاً عقلانياً أو ايديولوجياً راسخاً (وخصوصاً في السياسة الخارجية), يمكنها ان تتعامل معه بسياسة مقابلة متسقة, تخطوا قدماً للأمام وينتج عنها تفاهماً وتعاوناً مستمراً من نوع ما (مثلما كان يحدث مع نظام مبارك). لا يمكن لأي كيان ان يتعاون مع الإخوان المسلمين دون ان يختلط عليه الأمر كثيراً! ودون ان يشعر بمغص ذهني شديد تتقلص معه خلايا المخ كما الأمعاء! هل يمكن لواضعي السياسات الخارجية في الولايات المتحدة, بكل ما لهم من مكر ودهاء, ان يتحملوا شيئاً كهذا؟! أم ان المخاطرة هي أكبر مما يمكن السماح به, خصوصاً وان اسرائيل ستقوم قيامتها من تحول كهذا؟ ذلك سؤال مفتوح ستجاوب الأيام المقبلة عليه, وحسب تطور الأحداث. لكني أظن ان احتمال اعتماد الولايات المتحدة على الإخوان المسلمين في مصر هو على الأقل لن يكون اعتماد كلي مثلما كان اعتمادها على نظام مبارك. ان شبكة فساد وولاء سياسي إخوانية في مصر هي شئ يمكن ان ينطلق في أي اتجاه لا يحتسبه أحد, وقد يؤدي لانفجار مدوي في الشرق الأوسط لا يعلم أحد نتائجه




إذن فانه يكن هناك سيناريو أخر, وهو في رأيي الأقرب للواقع, وهو يعود بنا مجدداً للصيرورة التي لم يكن هناك مفر من أن يضع المجلس العسكري نفسه فيها. إن التصميم والاستماتة في حماية أركان نظام مبارك تشير بشكل جلي إلى أنه هناك أو سيكون هناك محاولة جادة لإعادة انتاج او استنساخ نظام مبارك. ولهذا, فإن أركان النظام يجب ان تظل قائمة. من الممكن جداً ان يصيب ظباط الشرطة وكبار الموظفين الفاسدين الذعر, إذا ما تمت محاكمة واحد منهم محاكمة جادة. والأكثر تهديداً هو ان محاكمة واحدة جادة, قد تستثير أو تزيد من رغبة الشعب الثائر في محاكمات أخرى, وهكذا. تلك مخاطرة قد تؤدي لفقد ركني نظام مبارك وانهيارهما تماماً. ويحتسب المجلس العسكري هذه المخاطرة ويرتعد منها أكثر من مخاطرة الاصطدام العنيف والعدائي بالشعب بالرغم من أن ذلك الاصطدام قد يولد أخيراً ردة فعل قاسية كتلك التي اسقطت مبارك. إلا أنهم يراهنون على أن الشعب لن يثور مجدداً على طنطاوي والمجلس العسكري مثلما كان مستعداً للثورة على شخص مبارك وجهاز الشرطة. كما أنه يبدو ان هناك مجالاً واسعاً للتفاوض مع الشعب الثائر ومحايلته بشتى الطرق لكسب الوقت. ذلك ان “الوقت” هو كل ما يحتاجه المجلس العسكري والولايات المتحدة لإعداد شخص وحزب جديدين, يحتلا ذلك الفراغ السياسي المروع الذي لم ينجح أي كيان في ملئه إلى الآن. سيكون هناك سيل من الموارد التي ستسخر جميعها لتلميع مبارك الجديد, ولسوف يزعن له على الفور كبار الموظفين الفاسدين الذين سيغطي عرائهم بشرعيته! ولسوف يحميه باستماتة رجال الشرطة المتوحشين بعد ان يغتالوا كل من كان يمكن ان يقف عائقاً في سبيل فوزه في الانتخابات, حتى ولو كان البرادعي!! وربما يكون هذا الشخص الذي اتحدث عنه هو عمر سليمان, ولو ان الوقت الآن لازال مبكراً جداً لعزف موسيقى مقدمة دخولة البطولي للساحة. وربما لن تدفع به الولايات المتحدة ومجلسها العسكري إلا بعد ان يتركا المجال للإخوان المسلمين يعيثون في مصر فساداً لبعض الوقت. لا نعلم شئ؛ لكن بقدر ما أزهلتنا جميعاً طاقاتنا وروحنا وابتكاراتنا المصرية الجمعية في هدم النظام الفاسد, يبدو جلياً أننا في ذات الوقت أقل قدرة على بناء نظام جديداً نقياً, أو على الأقل أقل قدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس العسكري, معاً, بكافة مواردهم وسلطاتهم

وربما أكون قد نسيت ان أخص بالذكر هنا عصام شرف وحكومته التي ربما قد تكون موجودة بالفعل! وذلك لسبب واضح بذاته, يذكرني فوراً بواحدة من رباعيات شاعر مصر العظيم, أبن عروس, حيث يقول:ـ


عصام شرف ميت وهو حي

ما حد حاسب حسابه

وهو كالترمس الني

حضوره يشبه غيابه!!! ـ

وأخيراً, إذا ما نظرنا للجانب الآخر من الساحة, ذلك الذي ينشط فيه الشعب الطيب والخيّر والمحب للعدل والمشتاق للكرامة والحرية, فاننا سنجد ان الوضع الراهن هو أقل وضوحاً في تفسيره من موقف المجلس العسكري, وبالتالي فليس لنا ان نقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه الكثيرين قبل 25 يناير, عندما كان يكثر الحديث عن تفسير “السلبية التاريخية أو الفطرية” للشعب المصري, واستحالة الثورة ومتطلباتها العويصة من توعية وتثقيف للفقراء والمدقعين وما إلى ذلك. بات من الجلي ان لا شئ يحدث دون ان يكون هناك شرارة من نوع ما تبدأ هنا أو هناك, وأن المبادرة الآن يقوم بها أفراد وتجمعات غير معروفين في ظروف غير معروفة, وأن مجال المشاركة في الثورة قد اصبح أوسع وأكبر من ان ندعي إلمامنا بكيفية عمله وإلى ماذا سيؤدي. إن الأمور في غاية الاختلاط الآن, وهناك شعوراً متزايد بالإحباط والتوتر, ربما سيفضى أخيراً إلى درجة ما من نضج الثوار في سبيل تأسيس كيان سياسياً حقيقياً لهم, أو ربما سيفضى إلى انتهاج وسائل لا يمكن تسميتها بالـ“سلمية” بعد الآن. وأياً ما كان سيحدث, فإنه لم يعد هناك مجالاً للشك في ان المجلس العسكري قد مضى في طريق لا رجعة فيه الآن, وأنه إما أن ينتصر, أو ينكسر. لقد تحول المجلس العسكري إلى “جونتا” عسكرية, يحيط نفسه بمجموعة من ضباط الجيش وأمن الدولة والقناصة الفاسدين, هم الذين يتحكمون في زمام الأمور في العاصمة والأسكندرية والسويس, وكل منطقة حيوية جغرافية في مصر. أما الضباط الصالحين, والذين ربما يكونوا الأكثر عدداً, فإن جميعهم معزولون في الصحراء, أو ربما يكون منهم من يقبع الآن في السجون الحربية (كضباط 8 أبريل). وذلك جانب أخر من المعادلة ينبغى ان نفسح له مجالاً في رؤيتنا كذلك؛ إن امكانية انقلاب الجيش على المجلس العسكري ربما تكون الأكثر احتمالاً من ثورة الشعب عليهم. لقد شاهدنا الكثير من مؤشرات “ثورة الجيش” على فساد قيادة المؤسسة العسكرية, وذلك يبدو أمراً موازياً ومتأثراً بثورة الشعب على قيادة المؤسسة السياسية. إن الجيش هو المؤسسة القومية الأكثر حيوية على الإطلاق, بمعنى أنه فور التغلب على قيادته الفاسدة واستبدالها بقيادة وطنية لديها من حب مصر ما يكفي لإعلان انتصار شعب مصر, لن يكون هناك شئ أخر علينا مواجهته, باستثناء الاحتلال الأجنبي لا قدر الله. سيصارع المجلس العسكري وضباطه الفاسدين ذلك الانتصار لآخر لحظة, وسيكون هناك الكثير من الدماء, ومشاهد غير بعيدة عن تلك التي رأيناها في ليبيا وسوريا مثلاً. ذلك هو ثمن الحرية الكاملة, وليس نصف الحرية! (وخصوصاً إذا ما كنا نتحدث عن حرية واستقلال “مصر“). لكننا إذا كملنا المشوار, بشكل ما, فأنهم أخيراً سيفرون جميعاً, تاركين كل شئ خلفهم!! وفقط في هذه اللحظة -وليس وهم لازالوا على أرض مصر لا نعلم عنهم شيئاً- يمكننا أن نقول أننا انتصرنا, وأن ننزل جميعاً للاحتفال الحقيقي في الشوارع والميادين. وساعتها, سيكون للمصريين فخر كتابة تاريخ جديد للشرق الأوسط, وربما للعالم أجمع
* * *

https://maysarathustra.wordpress.com/all-articles/scaf-analysis/